تلقت وزارة العمل معلومات مؤكدة بأنها ستجد رفضا قاطعا من القطاع الخاص لمطلب خفض معدل ساعات العمل إلى الحد الذي يتيح للموظفين في هذا القطاع الحصول على إجازة لمدة يومين، خلال الحوار الاجتماعي الذي سيفتتحه وزير العمل المهندس عادل فقيه بعد غد في العاصمة الرياض.
وكشفت مصادر متطابقة أن القطاع الخاص سيلوح بتسبب خفض معدلات ساعات العمل الأسبوعية في ارتفاع الأسعار داخل السوق المحلية، نتيجة حدوث تضخم مفاجىء ناجم عن ارتفاع الكلفة التشغيلية وهو ما يعرف لدى الاقتصاديين بـ«التضخم الناشىء عن التكاليف».
وسيذهب القطاع الخاص إلى أن مسألة خفض ساعات العمل لا يستطيع تطبيقها إلا المنشآت الكبيرة وفوق المتوسطة، بعكس المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي ستكون عاجزة عن تنفيذ مثل هذا المشروع، قياسا بأوضاع تلك المنشآت اقتصاديا.
وحذروا من مغبة حدوث تسرب للموظفين من أعمالهم والتحاقهم بمنشآت قادرة على خفض معدل ساعات العمل، الأمر الذي سيقود إلى إرباك في داخل السوق قد يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفع الأسعار التي سيكون ضحيتها المستهلك العادي.
وتعد الشركات والمؤسسات العاملة في المنافذ البرية والبحرية والجوية واحدة من أبرز الأمثلة الحاضرة لدى القطاع الخاص الذي سيتشهد بمدى صعوبة خفض ساعات العمل، لأن ذلك سيقود مباشرة إلى إحداث ارتباك في أداء الصادرات والواردات، ما قد يضر ذلك بالاقتصاد المحلي.
وإزاء ذلك أعدت وزارة العمل جملة من الحلول التي ستطرحها لمعظم المشاكل، كما ستعرض أيضا فرص التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة كوزارة التجارة والصناعة في حال اقتضى الأمر ذلك.
وسيعقد حوار مشترك الثلاثاء لأطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، بهدف الوصول لتسوية نهائية حول تحديد ساعات العمل بما يضمن سلامة العاملين وقوة إنتاجهم ويحافظ في الوقت ذاته على مصالح أصحاب الأعمال من الضرر، وذلك بعد أن رصدت وزارة العمل عدة ملاحظات ستؤكد من خلالها أن خفض ساعات العمل ستزيد الطاقة الإنتاجية، وستسهم في رفع معدلات التوطين بما يحسن أوضاع المنشآت في برنامج نطاقات.
وكشفت مصادر متطابقة أن القطاع الخاص سيلوح بتسبب خفض معدلات ساعات العمل الأسبوعية في ارتفاع الأسعار داخل السوق المحلية، نتيجة حدوث تضخم مفاجىء ناجم عن ارتفاع الكلفة التشغيلية وهو ما يعرف لدى الاقتصاديين بـ«التضخم الناشىء عن التكاليف».
وسيذهب القطاع الخاص إلى أن مسألة خفض ساعات العمل لا يستطيع تطبيقها إلا المنشآت الكبيرة وفوق المتوسطة، بعكس المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي ستكون عاجزة عن تنفيذ مثل هذا المشروع، قياسا بأوضاع تلك المنشآت اقتصاديا.
وحذروا من مغبة حدوث تسرب للموظفين من أعمالهم والتحاقهم بمنشآت قادرة على خفض معدل ساعات العمل، الأمر الذي سيقود إلى إرباك في داخل السوق قد يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفع الأسعار التي سيكون ضحيتها المستهلك العادي.
وتعد الشركات والمؤسسات العاملة في المنافذ البرية والبحرية والجوية واحدة من أبرز الأمثلة الحاضرة لدى القطاع الخاص الذي سيتشهد بمدى صعوبة خفض ساعات العمل، لأن ذلك سيقود مباشرة إلى إحداث ارتباك في أداء الصادرات والواردات، ما قد يضر ذلك بالاقتصاد المحلي.
وإزاء ذلك أعدت وزارة العمل جملة من الحلول التي ستطرحها لمعظم المشاكل، كما ستعرض أيضا فرص التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة كوزارة التجارة والصناعة في حال اقتضى الأمر ذلك.
وسيعقد حوار مشترك الثلاثاء لأطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، بهدف الوصول لتسوية نهائية حول تحديد ساعات العمل بما يضمن سلامة العاملين وقوة إنتاجهم ويحافظ في الوقت ذاته على مصالح أصحاب الأعمال من الضرر، وذلك بعد أن رصدت وزارة العمل عدة ملاحظات ستؤكد من خلالها أن خفض ساعات العمل ستزيد الطاقة الإنتاجية، وستسهم في رفع معدلات التوطين بما يحسن أوضاع المنشآت في برنامج نطاقات.